السياسة الاستعمارية في الجزائر و مظاهرها


الوحـدة التعلمية الأولـى: الاستعمار الفرنسي في الجزائر و المقومة الوطنية 1830 – 1954 م
الوضعية التعلمية الثانية : السياسة الاستعمارية في الجزائر و مظاهرها 
  * الكفاءة المستهدفة : أن يكون المتعلم قادرا على تحليل السياسة الاستعمارية و تبيان مظاهرها
* الإشكالية : لقد تعرضت الجزائر في القرن التاسع عشر إلى أخطر استعمار عرفه التاريخ الحديث ، إذ عمل على تنفيذ مشروع يستهدف القضاء على الجزائريين ، وتسخير ثرواتهم لخدمة أغراضه العسكرية
لقد عمل الاستعمار الفرنسي مند احتلاله الجزائر على إتباع سياسة قمعية ووحشية في بسط سيطرته ونفوذه على الجزائر ، و تظهر هده السياسة من خلال عدة جوانب نذكر منها :
أ – عسكريا :
 سخرت فرنسا إمكانات عسكرية و مادية ضخمة لغزو الجزائر و يظهر هدا من خلال الأسطول البحري الحربي الذي بلغ 103 سفينة في حين تكون الأسطول التجاري من 572 سفينة، أما عدد جيش المدفعية فقد بلغ 2300 جندي و المشاة 31000 جندي
ولقد عرف هدا العدد تزايدا مستمرا بمرور الوقت وهد من خلال الإمدادات السنوية حيث تجاوز عدده سنة 1847م مائة ألف جندي .
وبعدما تأكدت فكرة الاحتفاظ بالجزائر عملت فرنسا على استصدار مجموعة من القوانين و القرارات ، كقانون إنشاء المكاتب العربية سنة 1833 م كحلقة وصل بينه وبين الأهالي ، وكذلك مرسوم 22 جويلية 1834 م الذي تضمن تعيين حاكم عام ينفد السياسة العسكرية لوزارة الحرب الفرنسية
وقد عرف الجيش الفرنسي بالجزائر بالجيش الإفريقي الذي كانت مهمته الاحتلال و الغصب و الإرهاب و فرض الاستعمار بالقوة .
ب – إداريا :
 لقد خضعت الجزائر مند الاحتلال لحكم القائد العام للجيش الفرنسي و هدا إلى غاية 22 جويلية 1834م الذي هو تاريخ إلحاق الجزائر بفرنسا و تعيين حاكم عام عليها ، لدا يمكن أن نميز بين نوعين من الحكم :
* حكم عسكري من 1830 – 1870م
* حكم مدني من 1871 – 1962 م
كما عملت السلطات الاستعمارية على استصدار مجموعة من القوانين و المراسيم بهدف بسط سيطرتها و نفوذها على الجزائريين ومن أهمها :
* قانون 15 أفريل 1845 م الذي يقضي بتقسيم الجزائر إلى 3 عمالات وهي عمالة قسنطينة ، الجزائر و وهران
* إصدار قانون سيناتوس كونسيلت في 14 جويلية 1865م الذي يتضمن حصول الجزائريين على الجنسية الفرنسية مقابل تخليهم عن المقومات الشخصية
* قانون كريميو في 24 أكتوبر 1870م الذي ينص على إلغاء الحكم العسكري و المكاتب العربية ويمنح اليهود الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية
* قانون الأهالي في مارس 1871م الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إخضاع الجزائريين للاستعمار الفرنسي
* قانون 15 أفريل 1884م الذي عمل على تنظيم الجزائر إداريا و هدا من خلال استحداث بلديات كاملة الصلاحيات أغلب سكانها أوربيين تخضع لحكم مدني و بلديات مختلطة أغلب سكانها من الأهالي و أقلية أوربية نظام الحكم فيها عسكري
* خضوع الصحراء للحكم العسكري
* قانون التجنيد الإجباري في 3 فيفري 1912 م الذي كان هدفه تجنيد الجزائيين في الجيش الفرنسي استعدادا للحرب العالمية الأولى
ج – اقتصاديا :
لقد شرعت الإدارة الفرنسية مند الاحتلال في الاستيلاء على أراضي الأوقاف و أجبرت الملاك و الجمعيات الدينية على التخلي عن أملاكهم العقارية ، و قد اتبع الاستعمار لدلك أساليب شتى حتى يتمكن من الاستيلاء على الأراضي ونذكر منها :
* فرض الحجز على الأراضي التي تغيب عنها أصحابها أكثر من 3 أشهر
* انتزاع أراضي القبائل التي ثارت ضد الاستعمار
* اعتبار الأراضي المشاعة و الأراضي البور و الغابات و المراعي ملكا للاستعمار
* مصادرة الأراضي التي لا يتوفر أصحابها على وثائق تثبت ملكيتهم
* قانون فارني في جويلية 1873م الذي يهدف إلى القضاء على الملكية الجماعية للأعراش
* قانون أفريل 1887 م الذي ينص على حق الدولة في تحديد الأراضي و تقسيمها بين الأفراد و العائلات
* إنشاء المستثمرات الفلاحية و تخصيص أخصب الأراضي للزراعات النقدية
د – ماليا : لقد سخرت فرنسا كل الإمكانيات لتحقيق البعد الاستعماري في الجانب المالي وهدا من خلال :
* إصدار مرسوم 17جانفي 1845م التي فرضت من خلالها السلطات الاستعمارية دفع الضرائب وخاصة تلك التي كانت سائدة في العهد العثماني كالزكاة و العشر
* البنوك و المصارف المالية : لتقديم خدماتها للمعمرين كالقرض العقاري الفرنسي و القرض الليوني
* مجلس النيابات المالية : ظهر سنة 1889 م يتشكل من الجزائريين و المستوطنين في الجزائر دون الرجوع إلى الحكومة الفرنسية في باريس
ه – اجتماعيا : 
* تشجيع عملية الاستيطان في الجزائر من خلال تقديم تسهيلات للأوربيين
* تجريد الأهالي من أراضيهم و ممتلكاتهم
* إبادة الشعب الجزائري من خلال المجازر و الحرائق و مصادرة أملاكهم
* فرنسة الأسماء و القضاء على الذاكرة الجماعية
و – قضائيا : 
* إلغاء العمل بالشريعة الإسلامية و دمج القضاء الجزائري في الفرنسي
* التضييق على القضاء الجزائري بالقوانين الزجرية
* تحديد صلاحيات القضاء الإسلامي
ن – ثقافيا و دينيا :
 ارتكزت السياسة الاستعمارية التعليمية في الجزائر على ثلاث أسس : الفرنسة ، التنصير و الإدماج
* تشويه التاريخ الجزائري و إظهار أن الاستعمار جاء بالتطور و الحضارة
* القضاء على مراكز التعليم كالزوايا و الكتاتيب و هدا ما أدى إلى تناقص عددها
* إحلال اللغة الفرنسية محل العربية في جميع المعاملات( سياسيا ، اقتصاديا و قضائيا)
* فتح مدارس مختلطة لدمج المجتمع الجزائري في الفرنسي
* صدور مرسوم 1904م يمنع فتح أي مدرسة قرآنية أو للتعليم العربي إلا بترخيص من الإدارة
* بناء الكنائس و دعم الإرساليات التبشيرية
* تحويل المساجد إلى كنائس و مراقبة نشاط الزوايا و التضييق على الأئمة
* انتشار الجهل و الأمية بين أفراد المجتمع الجزائري
* انتشار الأمراض و الأوبئة و المجاعة
* تفكك البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري
* تشويه العقيدة الإسلامية
* تزايد عدد المستوطنين الأوربيين بالجزائر
* زرع عادات غربية في المجتمع الجزائري
* فرنسة المحيط الجزائري
* زرع الخراب و الدمار في جميع أطراف الجزائراستخلاص : حاول الاستعمار الفرنسي من خلال سياساته المختلفة إخضاع الشعب الجزائري لإرادته ، لكن هدا ولد فكرة المقاومة



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-